ابلاغ سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه‌اي به آقاي روحاني رئيس‌جمهور، سياست‌هاي کلي برنامه‌ي ششم توسعه را ابلاغ کردند.
اين سياست‌هاي کلي بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» و با درنظرگرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه‌ي داخلي و خارجي تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه‌ي ششم، به ارائه‌ي الگوي برآمده از تفکر اسلامي در زمينه‌ي پيشرفت که به‌کلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، کمک کند.
سياست‌هاي کلي برنامه‌ي ششم توسعه داراي ?? بند و شامل سرفصل‌هاي امور: «اقتصادي»، «فناوري اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعي»، «دفاعي و امنيتي»، «سياست خارجي»، «حقوقي و قضايي»، «فرهنگي» و «علم، فناوري و نوآوري» است.
متن ابلاغيه‌ي رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس‌جمهور که همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده، به اين شرح است.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم

جناب آقاي دکتر روحاني
رئيس‌جمهور محترم
با سلام و تحيت،
اينک که در آستانه‌ي ماه‌هاي آغازين دهه‌ي دوّم چشم‌انداز ?? ساله‌ي کشور قرار داريم، سياست‌هاي کلي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه ابلاغ مي‌گردد.
اين مجموعه پس از بررسي‌هاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تنظيم شده است.
اتکاء بر توانايي‌هاي انساني و طبيعي و امکانات داخلي و فرصت‌هاي وسيع برآمده از زيرساخت‌هاي موجود در کشور و بهره‌گيري از مديريت جهادي و روحيه‌ي انقلابي و تکيه بر اولويت‌هاي اساسي آمده در سياست‌هاي کلي: «اصل ??»، «اقتصاد مقاومتي»، «علم و فناوري»، «نظام اداري» و «جمعيّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لايزال الهي مي‌تواند ما را به‌رغم تمايل و اراده‌ي دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه‌ي ششم در ارائه‌ي الگويي برآمده از تفکر اسلامي در زمينه‌ي پيشرفت که به‌کلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، ياري رساند.
در تدوين اين سياست‌ها تلاش شده است با درنظرگرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه‌ي داخلي و خارجي، مجموعه‌اي به‌عنوان سياست‌هاي کلي که مبناي تنظيم قانون پنج‌ساله‌ي ششم خواهد بود، تعيين شود که در يک دوره‌ي پنج‌ساله کاملاً دست‌يافتني باشد.
مراقبت و دقّت نظر جناب‌عالي و ساير مسئولان در قواي سه‌گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطمينان لازم را براي حُسن اجراي اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه، تأمين خواهد کرد.
لازم است قدرداني خود را از تلاش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، دبيرخانه‌ي مجمع و کارشناسان فعال و همکار در اين مجموعه‌ها و ساير دست‌اندرکارانِ تنظيم و تدوين اين سياست‌ها در روند جديد، ابراز دارم.
نسخه‌اي از اين سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌گردد.
سيّدعلي خامنه‌اي
?/ تيرماه/ ????

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
سياست‌هاي کلي برنامه‌ي ششم توسعه

- امور اقتصادي
?- رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌اي که با بسيج همه‌ي امکانات و ظرفيت‌هاي کشور، متوسط رشد ? درصد در طول برنامه محقق شود.
?- بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها.
?- مشارکت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.
?- توسعه‌ي پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبکه‌اي کشور به‌ويژه با کشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي، تبديل‌شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه با کشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي ??، ?? و ?? سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي.
?- گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي کشور با تأکيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي.
?- تأمين مالي فعاليت‌هاي خرد و متوسط به‌وسيله‌ي نظام بانکي.
?- ارتقاء کيفي و کمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه‌‌ي اتکايي و...) با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به‌منظور توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي کشور.
?- جذب سرمايه‌ي ايرانيان خارج از کشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم.
?- اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غيرجاري به تسهيلات.
??- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه‌ي عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود و واريز سالانه ?? درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي و افزايش حداقل ? واحد درصد ساليانه به آن.
?-??- استقلال مديريت حساب‌ها از بانک مرکزي.
?-??- ارائه‌ي تسهيلات از منابع صندوق توسعه‌ي ملي به بخش‌هاي غيردولتي به‌صورت ارزي.
?-??- استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از تکاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.
?-??- سپرده‌گذاري ارزي حداکثر ?? درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانک‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانک‌هاي مذکور براي ارائه‌ي تسهيلات ريالي به بخش کشاورزي، صنايع کوچک و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي.
??- تکميل زنجيره‌ي ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژي.
??- حمايت از تأسيس شرکت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اکتشاف (نه مالکيت)، بهره‌برداري و توسعه‌ي ميادين نفت و گاز کشور به‌ويژه ميادين مشترک در چارچوب سياست‌هاي کلي اصل ??.
??- افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه‌هاي پراکنده و کوچک‌مقياس.
??- تحقق کامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
??- واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، کنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در کليه‌ي ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.
??- افزايش ارزش‌افزوده از طريق تکميل زنجيره‌ي ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ي توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي).
??- دانش‌بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به‌منظور افزايش خودکفايي.
??- افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز.
??- تقسيم کار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياست‌هاي کليِ مربوط، به‌منظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق کمتر توسعه‌يافته و روستايي.
??- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه‌ي روستايي کشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (کانون توليد و ارزش‌آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطق